رویداد ۲۴ نوشت: بیش از دو ماه از محدودیت گسترده اینترنت در ایران میگذرد؛ محدودیتی که ابتدا با عنوان «شرایط امنیتی» و «وضعیت جنگی» توجیه شد، اما حالا آرامآرام نشانههایی از دائمی شدن آن دیده میشود. در این میان، هزینه اصلی را نه سیاستگذاران، بلکه مردم و اقتصاد ایران میپردازند؛ از کسبوکارهای خرد و رانندگان اینترنتی گرفته تا فروشندگان آنلاین، دانشجویان، فریلنسرها و حتی کسانی که فقط میخواهند یک گوشی موبایل جدید را فعال کنند.
در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تورم، رکود و تحریمها قرار دارد، محدودیت اینترنت حالا به یک بحران اقتصادی تمامعیار تبدیل شده است. موسی غنینژاد، اقتصاددان، در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد هشدار داده که «مسدود کردن دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی نهتنها زیانهای اقتصادی نجومی برای اقتصاد ملی دارد، بلکه اقدامی بهشدت مغایر با حفظ انسجام ملی و در تضاد آشکار با امنیت ملی است.»
او با استناد به برآوردهای رسمی و غیررسمی نوشته است که خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و خسارت روزانه به اقتصاد کلان حدود ۵ هزار میلیارد تومان است. به گفته غنینژاد، در ۶۰ روز قطعی اینترنت، اقتصاد ایران حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده و خسارت مستقیم و غیرمستقیم این وضعیت از مرز ۴ میلیارد دلار عبور کرده است.
غنینژاد همچنین هشدار میدهد: «حدود ۱۰ میلیون نفر عمدتاً از اقشار متوسط و پایین جامعه مستقیماً درگیر فعالیتهای وابسته به اینترنت هستند و محدودیت دسترسی به اینترنت شغل و معیشت آنها را در معرض تهدید قرار میدهد.»
این اعداد فقط آمار خشک اقتصادی نیستند؛ پشت هر عدد، هزاران مغازه آنلاین تعطیل شده، پروژه نیمهکاره، مشتری از دست رفته و خانوادهای قرار دارد که دخل و خرجش به اینترنت وابسته بوده است.
اینترنت؛ کالای لوکس جدید؟
در حالی که دولت بارها اعلام کرده موافق «اینترنت طبقاتی» یا همان اینترنت پرو نیست، در عمل بازار عجیبی شکل گرفته که در آن دسترسی آزاد به اینترنت به یک امتیاز ویژه و گرانقیمت تبدیل شده است.
سکینهسادات پاد، دستیار سابق رئیسجمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی، با کنایهای تند پرسیده بود: «اینترنت پرو آیا باطلالسحر ملاحظات امنیتی شده است؟ یعنی ۲ میلیون تومان برای هر چقدر گیگ مشکلات امنیتی را حل میکند؟ یعنی طبقاتی که امکان پرداخت ندارند، همانها ضد امنیت هستند؟»
این پرسش، دقیقا همان نقطهای است که افکار عمومی را عصبانی کرده؛ اگر اینترنت برای امنیت خطرناک است، چرا نسخه پولی و ویژه آن توزیع میشود؟ و اگر خطرناک نیست، چرا مردم عادی از آن محرومند؟
حتی وزیر علوم نیز بهصراحت گفته: «تبعیض در دسترسی به اینترنت از خودِ قطع اینترنت خطرناکتر است.» او تاکید کرده که ایجاد اینترنتهای طبقاتی، احساس نابرابری و نارضایتی اجتماعی را تشدید میکند.
بازار تازهای به نام «احتکار اینترنت»
محدودیت اینترنت فقط اقتصاد رسمی را زمین نزده، بلکه بازار جدیدی از رانت و سودجویی ایجاد کرده است. هزینه کلان ویپیان که پرداخت آن از عهده هم برنمیآید، فقط یک روی سکه است. برخی فروشگاهها برای فعالسازی اولیه گوشیهای موبایل یا انتقال اطلاعات، مبالغ میلیونی دریافت میکنند؛ کاری که پیشتر در چند دقیقه و بدون هزینه اضافی انجام میشد.
گزارشها نشان میدهد برخی واحدهای صنفی به دلیل دسترسی به اینترنت بدون محدودیت، از نیاز مردم سوءاستفاده میکنند و هزینههای عجیب مطالبه میکنند. اینترنت حالا از یک زیرساخت عمومی، به کالایی کمیاب و رانتی تبدیل شده است.
خبرآنلاین در یادداشتی با عبارتی کنایهآمیز این وضعیت را «احتکار اینترنت» توصیف کرده و نوشته: «پاجوشهای انقلابی که اکنون صاحب اختیار اینترنت شدهاند، غیر از سود اقتصادی، دانسته یا نادانسته در حال انباشت چیز دیگری نیز هستند: خشم مردم!» شاید این تندترین توصیف از وضعیتی باشد که این روزها بسیاری از مردم آن را لمس میکنند؛ اینترنتی که باید ابزار زندگی روزمره باشد، حالا به امتیازی خاص برای گروهی محدود تبدیل شده است.
اینترنت کی دوباره وصل میشود؟
مسئولان دولتی در هفتههای اخیر بارها گفتهاند که با بهبود شرایط امنیتی، اینترنت به وضعیت عادی بازخواهد گشت. حتی وزیر علوم اعلام کرده که شخص رئیسجمهور نیز قانع نشده چرا این وضعیت باید ادامه پیدا کند. سخنگوی دولت و دیگر مسئولان دولتی هم مکرر از مخالفت دولت با تداوم قطعی اینترنت و اینکه تصمیم در این خصوص با شورای عالی امنیت ملی است، سخن گفته و در شرایطی که قادر به حل مشکل نیستند، حساب خود را از نهاد تصمیم گیرنده جدا کردهاند.
در میانه وعدههای حل مسئله، اما اظهارات امیرحسین ثابتی، نماینده تندروی تهران، عملاً آب پاکی را روی دست مردم ریخت. او چند روز پیش صریحاً اعلام کرد که با توجه به تداوم شرایط جنگی، اینترنت بینالمللی با تصمیم شورای عالی امنیت ملی همچنان قطع خواهد ماند و فعلاً وصل نمیشود. همین جمله کافی بود تا نگرانیها درباره دائمی شدن وضعیت فعلی بیشتر شود؛ بهویژه وقتی همزمان، طرحهایی مانند اینترنت پرو و دسترسیهای ویژه نیز در حال گسترش است.
اینترنت فقط ابزار تفریح نیست
مدافعان ادامه محدودیتها هنوز توضیح شفافی درباره افق پایان این وضعیت ارائه نکردهاند. این در حالی است که حتی بخشی از جریان سیاسی داخل کشور هم نسبت به تبعات آن هشدار میدهد.
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است: «اینترنت امروز صرفاً یک ابزار تفریحی نیست، بلکه بخشی از زندگی، کار، آموزش و امنیت روانی جامعه است.»
شاید مسئله دقیقاً همین باشد؛ اینترنت در سال ۱۴۰۵ دیگر یک ابزار جانبی نیست که بتوان آن را برای هفتهها و ماهها از زندگی مردم حذف کرد. اقتصاد، آموزش، ارتباطات و حتی اعتماد عمومی به آن گره خورده است.
سوال اصلی، اما همچنان بیپاسخ مانده؛ اگر قرار است این وضعیت ادامه پیدا کند، آیا کسی هزینه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن را محاسبه کرده است؟ یا قرار است مردم فقط هر روز با اینترنتی کندتر، گرانتر و محدودتر کنار بیایند؟
